المدير التنفيذي لـ"بروفيس": المبادرات الحكومية تعزز سوق العقارات في الدولة


المدير التنفيذي لـ"بروفيس": المبادرات الحكومية تعزز سوق العقارات في الدولة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 03 يوليو 2019: أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري تحت اسم "ريوس"، لتكون أحد محفزات القطاع العقاري بدبي، استناداً إلى مخرجات "مختبر الإبداع 2018". وسيجرى، بموجب المبادرة الجديدة، طرح أربعة منتجات استثمارية تشمل صناديق الاستثمار العقارية الجماعية وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، إضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتطبيقات المحافظ الاستثمارية.

وأكدت شركة بروفيس، باعتبارها  إحدى الشركات الرائدة في قطاع إدارة العقارات،  أن هذه المبادرة تمثل خطوة بارزة تدعم ازدهار القطاع العقاري. 

ومن جانبه، قال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة بروفيس: "إن التطور المستدام الذي يتميز به قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء نتيجة للتشريعات الحكومية الثاقبة والحكيمة، وثقة المستثمرين المتزايدة عبر العقود، إضافة إلى تنوع الخيارات المتاحة التي تضمن عوائد مجزية على الاستثمار. وتعد مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري (ريوس)، التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطوة بارزة تدعم ازدهار القطاع، حيث تقدم تعريفاً جديداً لنظام الاستثمار العقاري وتتيح فرصاً جديدة لجذب المزيد من المستثمرين بجميع فئاتهم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما ستدعم التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق أهداف المبادرة، عملية الاستثمار في العقارات لتصبح أكثر كفاءة وتنافسية ما سيؤدي بلا شك إلى تعزيز القطاع".

وأعلن مجلس الوزراء في اليوم ذاته، عن السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة ضمن أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً في 13 قطاعاً، ما سيحفز المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، علق بركات بقوله: "يمثل إعلان مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة حول السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة عبر أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً خطوة هامة تحفز الاقتصاد وتؤثر بشكل إيجابي على المشهد العام للاستثمار في الإمارات. كما نتوقع أن تنعكس منافع تلك الخطوة بشكل مباشر على سوق العقارات، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ما من شأنه دعم إمكانات السوق المحلي وزيادة فرص العمل ومن ثم رفع القوة الشرائية للمقيمين، وبالطبع تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين والمحتملين في الإمارات العربية المتحدة. "